ويأتي أن الأقوى الرجوع بالبدل جمعا بين الأدلة ، هذا كله مع صحة العقد الواقع بأن لا يكون منافيا للوفاء بالشرط . وأما لو كان منافيا كبيع ما اشترط وقفه على البائع ، ففي صحته مطلقا أو مع إذن المشروط له أو إجازته أو بطلانه وجوه خيرها وسطها